نمو قياسي في السيولة المحلية السعودية يصل إلى 3.05 تريليون ريال في الربع الأول من عام 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.17.2025
شهدت السيولة المحلية، أو ما يُعرف بـ "النقود المتاحة"، في ربوع الاقتصاد السعودي ازدياداً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2025م، حيث قفزت بمقدار يُقدر بنحو 134.4 مليار ريال، مسجلةً نسبة نمو جاوزت 4.6%، لترتقي بذلك إلى مستوى تاريخي جديد عند 3.055 تريليون ريال مع نهاية هذا الربع، وذلك مقارنة بـ 2.92 تريليون ريال التي سُجلت بنهاية الربع الرابع من العام 2024م.
وإذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر، وعلى أساس سنوي، نجد أن السيولة قد ارتفعت بوتيرة متسارعة، حيث زادت بمبلغ قدره 232.13 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة نمو تبلغ 8.2%، وذلك عند المقارنة بالفترة المشابهة من العام 2024م، والتي شهدت خلالها السيولة مستوى يبلغ 2.82 تريليون ريال. هذه الأرقام المذهلة استُقيت من البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الشهرية القيمة، والصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.
وتُظهر البيانات بوضوح نمواً شهرياً للسيولة يقترب من 1%، أي بزيادة تقدر قيمتها بنحو 22.188 مليار ريال، مسجلةً بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق. هذا التوسع الملحوظ في السيولة يعكس بصدق عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، والمعروف بـ "ن3".
وبتحليل دقيق لمكونات عرض النقود "ن3"، نجد أن "الودائع تحت الطلب" تتربع على عرش المكونات، مساهمةً بنسبة كبيرة بلغت 48%، وبقيمة إجمالية قدرها 1.461 تريليون ريال مع نهاية الربع الأول من العام 2025م. وتأتي في المرتبة التالية "الودائع الزمنية والادخارية"، والتي بلغت 1.075 تريليون ريال، لتساهم بنسبة 35%.
وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى يبلغ 266.867 مليار ريال، لتساهم بنسبة 9%، بينما حل "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة، بقيمة قدرها 251.535 مليار ريال، مساهماً بنسبة تقارب 8%.
وجدير بالذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل طائفة واسعة من الودائع، من ضمنها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن عرض النقود بمفهوم "ن1" يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، في حين يشمل "ن2" كلاً من "ن1" والودائع الزمنية والادخارية، بينما يعكس "ن3" التعريف الأوسع والأشمل، وذلك بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
وإذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر، وعلى أساس سنوي، نجد أن السيولة قد ارتفعت بوتيرة متسارعة، حيث زادت بمبلغ قدره 232.13 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة نمو تبلغ 8.2%، وذلك عند المقارنة بالفترة المشابهة من العام 2024م، والتي شهدت خلالها السيولة مستوى يبلغ 2.82 تريليون ريال. هذه الأرقام المذهلة استُقيت من البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الشهرية القيمة، والصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.
وتُظهر البيانات بوضوح نمواً شهرياً للسيولة يقترب من 1%، أي بزيادة تقدر قيمتها بنحو 22.188 مليار ريال، مسجلةً بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق. هذا التوسع الملحوظ في السيولة يعكس بصدق عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، والمعروف بـ "ن3".
وبتحليل دقيق لمكونات عرض النقود "ن3"، نجد أن "الودائع تحت الطلب" تتربع على عرش المكونات، مساهمةً بنسبة كبيرة بلغت 48%، وبقيمة إجمالية قدرها 1.461 تريليون ريال مع نهاية الربع الأول من العام 2025م. وتأتي في المرتبة التالية "الودائع الزمنية والادخارية"، والتي بلغت 1.075 تريليون ريال، لتساهم بنسبة 35%.
وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى يبلغ 266.867 مليار ريال، لتساهم بنسبة 9%، بينما حل "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة، بقيمة قدرها 251.535 مليار ريال، مساهماً بنسبة تقارب 8%.
وجدير بالذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل طائفة واسعة من الودائع، من ضمنها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن عرض النقود بمفهوم "ن1" يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، في حين يشمل "ن2" كلاً من "ن1" والودائع الزمنية والادخارية، بينما يعكس "ن3" التعريف الأوسع والأشمل، وذلك بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.